الـــمـــســـتــثــنــى بــــ ( إلا َّ)

المستثنى بـ [إلاّ]


المستثنى بـ [إلاّ]: اسمٌ يُذكَر بعدَ [إلاّ]، مخالفاً ما قبلَها. نحو: [جاء الطلاّبُ إلاّ خالداً]. وهو منصوبٌ، قولاً واحداً. غير أنه إذا سبقه نفي أو شبه النفي(1)، جاز مع النصب، إتباعه على البدلية مما قبله نحو:

[ما جاء الطلاّبُ إلاّ خالداً + خالدٌ: (بدل من الطلاّبُ)]

[ما مررت بالطلاّبِ إلاّ خالداً + خالدٍ: (بدل من الطلابِ)]

فإذا تقدّم المستثنى على المستثنى منه وجب نصبه نحو: [لم يسافر إلاّ خالداً أحدٌ].

ملاحظة: قد يأتي المستثنى ولا صلة له بجنس ما قبله، فيسمُّون ذلك [الاستثناء المنقطع] نحو: [وَصَلَ المسافرُ إلاّ أمتعتَه].

تنبيه ذو خطَر:

إذا كان الكلام قبل [إلاّ] غير تام، وكان معتمداً على نفي أو شبهه، فهو حَصْرٌ أو قَصْر، لا استثناء. فالتراكيب التالية: [ماجاء إلاّ خالدٌ، وما رأيت إلاّ خالداً، وما مررت إلاّ بخالدٍ] ليست تراكيب استثناء، (وإنْ كانت كتب الصناعة، تجعلها من تراكيب الاستثناء وتخلطها بها). وإنما هي - كما تقول كتب البلاغة - تراكيبُ [قصْر أو حصْر]. ومنها قوله تعالى ]وما محمدٌ إلاّ رسول[ أي: [محمّد صلى الله عليه وسلّم رسول، مقصور على الرسالة]، لا أنّ كلمة [رسول] مستثناة من [محمّد] !! يدلّك على صحة ما نقول، أنّ [خالد] في التركيب الأول فاعل، وفي الثاني مفعول به، وفي الثالث مجرور بالباء، ولا صلة لكل ذلك بالاستثناء !!

* * *

نماذج فصيحة من استعمال المستثنى بـ [إلاّ]

· ]الأخِلاّء يومئذٍ بعضُهمْ لبعضٍ عدوٌّ إلاّ المتّقين[ (الزخرف 43/67)

[المتقين]: مستثنى بإلاّ، منصوب على المنهاج. إذ كلّ مستثنى منصوب قولاً واحداً. (غير أنه إذا سبقه نفيٌ أو شبهه(2) جاز مع النصب إتباعه على البدلية).

· ]فشربوا منه إلاّ قليلاً منهم[ (البقرة 2/249) (أي: شربوا من النهر)

[قليلاً]: مستثنى بإلاّ، منصوب على المنهاج.

· ]ما فعلوه إلاّ قليلٌ منهم[ (النساء 4/66)

[قليلٌ = قليلاً]: هاهنا مستثنى بإلاّ. والقاعدة أنّ المستثنى بإلاّ منصوب قولاً واحداً، إلاّ إذا سبقه نفي أو شبهه، فيجوز مع النصب إتباعه على البدلية. ولقد تحقق ذلك في الآية كما ترى، إذ سَبَقَ المستثنى هاهنا نفيٌ: [ما فعلوه]، فجاز إذاً مع النصب، الرفعُ على البدلية من ضمير الفاعل وهو الواو من [فعلوه]. ومن هنا كان للآية قراءتان: قراءة السبعة، ماعدا ابن عامر [إلاّ قليلٌ] على البدلية، وقراءة ابن عامر [إلاّ قليلاً] على الاستثناء.

· ]ولا يلتفِتْ منكم أحدٌ إلاّ امرأتك[ (هود 11/81)

[امرأتَك = امرأتُك]: هاهنا مستثنى بإلاّ. سُبِقَ بنهي: [لا يلتفتْ]، فجاز إذاً مع النصب، الرفعُ على البدلية من [أحدٌ]. ومن هنا كان للآية قراءتان: قراءة أبي عمرو وابنِ كثير [إلاّ امرأتُك] بالرفع على البدلية، وقراءة الباقين بالنصب [امرأتَك] على الاستثناء.

· ]ومَن يقنطُ من رحمة ربِّه إلاّ الضالّون[ (الحِجر 15/56)

[الضالّون]: اسم مرفوع على البدلية من ضمير: [يقنط] وهو فاعل. وذلك أن المستثنى سبق باستفهام: [مَن يقنط؟]، فجاز مع النصبِ الرفعُ. ولولم يكن الكلام قرآناً، لصحّ قولُك: [الضالّين] ناصباً على الاستثناء. وقُلِ الشيءَ نفسَه في قوله تعالى: ]ومَن يغفر الذنوبَ إلاّ الله[ (آل عمران 3/135)، فلفظ الجلالة [الله]، وإن جاء مرفوعاً في الآية، يصحّ نصبه أيضاً من الوجهة الصناعية. فأنت ترى هاهنا أنْ قد سبقه استفهام: [مَن يغفر؟]، فجاز مع النصب الإتباع على البدلية. وقد رُفع هاهنا على البدلية من ضمير [يغفر]، وهو فاعل. ولولا أنّ الكلام قرآن، لصحّ النصب على الاستثناء أيضاً: [إلاّ اللهَ].

· قال النابغة الذبياني، يذكر دار ميّة:

وقفتُ فيها أُصَيْلاناً أُسائلُها عَيَّتْ جواباً وما بالرَّبع مِن أحدِ

إلاّ الأَوارِيَّ لأْياً ما أُبَيِّنها ..............................

(أصيلان: تصغير أَصيل - عيَّتْ: عجزتْ أن تجيب - الأواريّ: مرابط الخيل - لأياً: أي: بعد جهدٍ).

[الأواريّ]: مستثنى بإلاّ، ولكن لا صلة له بجنس ما قبله، وهو المستثنى منه [أحد]، فهنا مرابط خيل، وهناك سُكّان رَبعِ ميّة. وبتعبير آخر: إنّ المستثنى [الأواريّ] لا صلة له بجنس المستثنى منه: [أحد]. وكتب الصناعة تسمّي هذا الصنف من الاستثناء: [الاستثناء المنقطع].

ومهما يَدُر الأمر فقد جاء منصوباً على المنهاج، إذ هو ككلّ مستثنى، حكمُه النصب قولاً واحداً. إلاّ إذا سبقه نفي أو شبهه (أي: نهي أو استفهام)، فيجوز مع النصب الإتباع على البدلية.

· ومن هذا الصنف من صنوف الاستثناء (أعني الذي يسمونه: الاستثناء المنقطع) قوله تعالى: ]ما لهم به من علم إلاّ اتّباعَ الظنّ[ (النساء 4/157)

فالمستثى هنا هو: [اتّباعَ الظنّ]، واتّباع الظنّ لا صلة له بالعلم. وقد جاء نصبه على المنهاج في نصب المستثنى بإلاّ.

· قال الكميت:

وما ليَ إلاّ آلَ أحمدَ شيعةٌ وما ليَ إلاّ مذهبَ الحقّ مذهبُ

الأصل في التركيب أن يقال: [ماليَ شيعةٌ إلاّ آل أحمد]، ولكنّ الشاعر قدّم المستثنى بإلاّ، وهو: [آل أحمد] فوجب النصب. وذلك أنّ المستثنى إذا تقدّم على المستثنى منه - كما في بيت الكميت - وجب النصب، وامتنع ما عداه.

ويحسن أن نوجّه النظر هنا، إلى أنّ في البيت تركيباً آخر هو: [ما ليَ إلاّ مذهبَ الحقّ مذهبُ]، وهو مثل التركيب الأول طِبقاً. فقسه عليه.

ومن ذلك قول حسان بن ثابت في يوم (بدر):

وَفَوا يومَ بدرٍ للرسول وفوقهمْ ظلالُ المنايا والسيوفُ اللوامعُ

.......

لأنهمُ يرجون منه شفاعةً إذا لم يكن إلاّ النبيّينَ شافعُ

فالأصل في قوله: [لم يكن إلاّ النبيين شافعٌ] هو: [لم يكن شافعٌ إلاّ النبيين]، (فهو مما يجوز معه الرفع أيضاً - لو أنّ الشاعر أراد ذلك - إتباعاً على البدلية من المستثنى منه المرفوع: [شافعٌ]. أي كان يجوز له أن يقول أيضاً: [إلاّ النبيون]. إذ القاعدة: أنّ المستثنى بـ [إلاّ] منصوب قولاً واحداً، إلاّ إذا سبقه نفي أو شبهه، فيجوز مع النصب الإتباع على البدلية). وقد قدّم الشاعر المستثنى على المستثنى منه، فوجب النصب قولاً واحداً.

هذا، ونورد فيما يلي نماذج من تراكيب الحصر، وإن كانت أحكامه لا علاقة لها بأحكام الاستثناء، مبتغين من ذلك مزيداً من إيضاح الفرق بينهما:

· قال الشاعر:

ما لكَ مِن شيخِكَ إلاّ عملُهْ إلاّ رسيمُهُ وإلاّ رَمَلُهْ

(الرسيم والرمَل: نوعان من السير).

في البيت مسألتان:

الأولى: أنّ [إلاّ] مِن قوله: [إلاّ عملُه]، ليست أداة استثناء، وإنما هي أداة حصر (ويسمونه القصر أيضاً، وهو إثبات حُكْمٍ لشيء، ونفيه عما عداه). ومن شروطه أن يكون الكلام غير تام. وقوله: [ما لك من شيخك] غير تام. وأن يتصدّره نفي أو نهي أو استفهام. وقد تصدّرته هنا أداة نفي هي: [ما]. ومن الأدلة على القصر في التركيب، أنْ ليس هاهنا مستثنى منه. فإذا كان ذلك - وهوكائن - فكيف يصحّ في العقول أن نستثنيَ شيئاً، من أشياء لا وجود لها؟! وتأمّل البيت، تجد ما قلناه منطبقاً عليه معنىً وإعراباً: وذلك أنك إذا حذفت من الكلام ما فيه من الحشو، بقي: [ما لك إلاّ عملٌ]، وبالإعراب ترى أنّ:

[ما] نافية، وبتصدّرها التركيب يتحقق شرط من شروط القصر (أن تتصدره أداة نفي أو نهي أو استفهام).

[لك] شبه جملة: خبر مقدّم.

[إلاّ] أداة حصر.

[عملٌ]: مبتدأ مؤخر.

فأين المستثنى منه؟! إنّ التركيب تركيب قصر !!

المسألة الثانية: تكرار [إلاّ]. فأما أولاهنّ فأداة قصر، كما ذكرنا آنفاً. وأما الثانية فزائدة، و[رسيمُه] بدل من [عملُه]. وأما الثالثة فزائدة أيضاً، و[رملُه] معطوف على رسيمُه]. ومن المفيد أن نقول هنا: [إلاّ] تتكرر للتوكيد، فتكون زائدة.

· ]إنْ أنتَ إلاّ نذير[ (فاطر 35/23)

الأداة [إنْ] في صدر التركيب أداةُ نفي، معناها [ما]. ومن شروط القصر، أن تتصدره أداة نفي أو نهي أو استفهام. وعلى ذلك يكون المعنى: ما أنت إلاّ نذير. وليس هاهنا تركيب استثناء، بل تركيب قصر. يدلّك على ذلك أنّ المعنى قبل [إلا] غير تام، ومنه فليس قبل [إلاّ] مستثنى منه، وكلمة [نذير] - إذاً - ليست مستثنى، بل هي خبر مرفوع، للمبتدأ: [أنت]. وكم بين المستثنى المنصوب والخبر المرفوع من البَوْن!!

· ]ما على الرسول إلاّ البلاغ[ (المائدة 5/99)

الأداة [ما] في صدر التركيب أداة نفي. ومن شروط القصر أن تتصدره أداة نفي أو نهي أو استفهام. وليس في الآية تركيب استثناء، بل فيها تركيب قصر. وذلك أنّ المعنى قبل [إلا] غير تام. وكلمة [البلاغُ] وإنْ جاءت بعد [إلاّ]، فإنها مبتدأ مؤخّر، وشبه الجملة: [على الرسول] خبر مقدَّم. ولو تغافلنا موقتاً عن أداة النفي: [ما]، وأداة الحصر: [إلاّ]، لاتّضح أنّ التركيب في الأصل هو: [على الرسول البلاغُ].

ويكفي دليلاً على صحة ما نقول، أنْ ليس قبل [إلاّ] مستثنى منه، فإذا كان ذلك، وهو كائن، فكيف يصحّ في العقول أن نستثنيَ شيئاً، فنخرجه من أشياء لا وجود لها؟!

· ]ولا تقولوا على الله إلاّ الحقّ[ (النساء 4/171)

الأداة [لا] في صدر التركيب، أداة نهي. ومن شروط القصر، أن تتصدره أداة نفي أو نهي أو استفهام. وليس في الآية تركيب استثناء، بل فيها تركيب قصر.

وذلك أنّ المعنى قبل [إلا] غير تام، إذ لا يتم إلا بكلمة [الحق]. وكلمة [الحقَّ] بعد [إلاّ]، مفعول به لا مستثنى بإلاّ. ولو تغافلنا موقتاً عن أداة النهي: [لا]، وأداة الحصر: [إلاّ]، لاتّضح أنّ التركيب في الأصل هو: [قولوا الحقَّ]. ومن الأدلة على هذا أنْ ليس قبل [إلاّ] مستثنى منه. والعقل لا يسلّم باستثناء شيء من أشياء لا وجود لها. ومن ثم يكون التركيب تركيب قصر لا تركيب استثناء.

· ]فهل يُهلَك إلاّ القومُ الفاسقون[ (الأحقاف 46/35)

الأداة [هل] في صدر التركيب أداةُ استفهام. ومن شروط القصر، أن تتصدره أداة نفي أو نهي أو استفهام. والآية إذاً ليس فيها تركيب استثناء، بل فيها تركيب قصر. وذلك أنّ المعنى قبل [إلا] وهو [فهل يُهلك] غير تام.

وكلمة [القومُ] بعد إلاّ، نائب فاعل، لا مستثنى بإلاّ. ولو تغافلنا موقتاً عن أداة الاستفهام: [هل]، وأداة الحصر: [إلاّ]، لاتّضح أنّ التركيب في الأصل هو: [يُهلَكُ القومُ]. ومن الأدلة على هذا أنْ ليس قبل [إلاّ] مستثنى منه. وذلك برهان قاطع، على أنّ التركيب تركيب قصر لا تركيب استثناء.